قال تعالى:

(إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)[الأحزاب 72]

(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يٰأَبَتِ ٱسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلأَمِينُ)[القصص 26]

قال صلى الله عليه وسلم :

“كلكم راع وكلكم“،”كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول“،”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه“،”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“

مما تقدم من آيات كريمة وأحاديث شريفة تدل على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول بداية من الأسرة إلى الأسرة الأكبر فالأكبر.

وفي حالة عشيرتنا يتضح أنه من تسلم المسؤولية يحتم عليه الدين والعرف والعادة والأخلاق أن يعامل جميع أفراد العشيرة دون تمييز أو كِبر أو إستعلاء أو إستحقار. وإذا ما حدث أي أمر جلل يتحتم عليه أن يشاور من حوله من كبار شيوخ العشيرة الذين يفترض أن يكون فيهم الحكمة وسعة الصدر والحنكة وخاصة إذا كانت المسألة تخص العشيرة كلها ويفضّل العودة إلى العشيرة بأكملها. وأي قرارات شخصية تأتي من قبل من كبّرته العشيرة فلا يكون ملزماً لبقية أفراد العشيرة إذا لم يأخذ مشاورة الحد الأدنى من كبار أفخاذ العشيرة وهذا ما يتعلق بالعشيرة مع ملاحظة أن الذين كبّروا الكبير هم أفراد العشيرة وليس توريثاً وليس بمجهوداته الشخصية.

أما ما يتعلق بأمور خاصة ببعض الأشخاص فمن باب أولى أن يناقش الكبير المشكلة مع صاحب العلاقة وليس مع أي شخص آخر وخاصة إذا ترتب على هذا الأمر ذمماً مالية وحقوق سواء للشخص أو عليه ويجب عليه الحصول على تفويض أو توكيل.وبخلاف ذلك أي تصرف من قبله يتحمل مسؤوليته لوحده.

مما سبق ومما حصل معي في الواقع سيتبين أن من يدعي بأنه كبير اتخذ قرارات فردية وخاطئة ولا تنم عن أدنى درجات المعرفة بالأمور العشائرية والقانونية وبالتالي ترتب على تصرفاته مسؤوليات مالية نتيجة ما قام به من أفعال سنفصل هذه الأخطاء لاحقاً.

نتيجة لمسلسل الأخطاء المتكررة سواءاً كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسن نية أو مع سبق الإصرار والترصد، فكما ذكرنا في كتاب المطالبات في رأينا أنه لا يصلح للقيادة، ومن هذا المقام نحن لا نعترف له أو لأي شخص من أقاربه بالقيادة وتمثيلنا شرقاً وغرباً وقبل أن يقوم بالرد الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً فليعرض نفسه وتصرفاته على الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ذكرت آنفاً وأي إدعاء بأنه يمثل العشيرة هو أو غيره فلا يحق له الإدعاء بتمثيل العشيرة كونه لم يحصل على إجماع وليس لديه تفويض أو توكيل من جميع أفراد العشيرة فخطابه يجب ان يتضمن من يمثلهم من العشيرة وليس كل العشيرة وكما أنه جزء من أصل من أصول العشيرة فنحن الجزء الآخر نرفض رفضاً قاطعاً أن يمثلنا هو أو غيره نهائياً فنحن نمثل أنفسنا.

أما بخصوص الحقوق التي وردت في كتابنا نعتبرها أمانة عندهم نريد أن نستلمها كما حددت في الكتاب وذلك طبقاً للآية الكريمة (وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)[البقرة 283]